درايران نرخ تورم از نرخ سود بانكي بالاتر است و نرخ محدود سود بانكي تجهيز منابع پس اندازي بانك ها را با مشكل مواجه خواهد كرد.
به گزارش موج احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي وبانكي بانك مركزي در نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به نوزدهمين همايش سياست هاي پولي و ارزي اظهار داشت : ابزارهاي پولي سياست هاي پولي و بحران مالي قوانين پولي و بانكي در تعامل با بحران مالي نهادسازي در بخش بانكي پيشگيري از تبعات بحران مالي تعامل بانك مركزي دولت و تثبيت مالي تثبيت مالي سياست هاي پولي و تجربيات بحران هاي گذشته از محورهاي اصلي اين همايش است .
وي افزود : موضوعات مطرح شده در كنفرانس پيرامون سياست پولي بانك مركزي اثرات بحران دلايل بوجود آمدن بحران و موارد مشابه خواهد بود.
وي با اشاره به بحران اقتصادي غرب و ادامه اين روند تا سال آينده به بررسي و حل مشكلات پيرامون اين امر تاكيد كرد.
وي ادامه داد : ايران هم تحت تاثير بحران مالي جهان قرار خواهد گرفت و آثار اين بحران مالي در اقتصاد ايران مشخص خواهد شد.
وي با بيان اينكه « سال جاري سالي پرچالش براي اقتصاد خواهد بود » گفت : نرخ تورم ايران از بالاترين نرخ هاي تورم در دنياست و نرخ بيكاري نيز به مانند نرخ تورم از رقم بالايي برخوردار شده است .
مشاور رئيس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد : بانك مركزي كاهش نرخ تورم را در اولويت هاي كاري خود قرار داده است و با اعتقاد به كاهش بلندمدت نرخ تورم برنامه ريزي هاي خود را در اين راستا معطوف كرده است .
وي افزود : كانال اثرگذاري بحران اقتصادي غرب در درآمد نفت است كه كاهش صادرات نفتي و غيرنفتي همگي به نفت بستگي دارد.
وي ادامه داد : با وجود اين كه ايران از صادركنندگان در صنعت فولاد محسوب مي شد اما هم اكنون تحت تاثير اين بحران قرار گرفته است .
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي همچنين با اشاره به وضعيت نرخ تورم در كشور و نوسانات قيمت نفت به رعايت احتياط در اين زمينه تاكيد كرد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي به كاهش رشد نقدينگي در سال جاري اشاره كرد و گفت : سياست هاي پولي بانك مركزي در كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ متوسط تورم تاثير گذار بوده است .
مجتهد با اشاره به كاهش قيمت مسكن اظهار داشت : بانك مركزي در بسته سياستي خود تنها به بانك ها اجازه اعطاي تسيهلات براي ساخت مسكن را داده است .
وي اضافه كرد : از آبان ماه روند نزولي رشد تورم شروع شده و نرخ نقطه به نقطه تورم در فروردين به 15 4 درصد كاهش پيدا كرده به همين دليل متوسط نرخ تورم پايين آمده است .
وي به آخرين آمار از وضعيت نرخ بيكاري در كشور اشاره كرد و گفت : نماگرهاي اقتصادي براي سه ماهه سوم سال 1387 نرخ بيكاري 10 4 درصدي را نشان داده است .
وي گفت : نرخ بيكاري بدست آمده نرخ كمي نيست و آمار موجود نشان مي دهد كه ما به اهداف خود نرسيده ايم .
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در خصوص وضعيت جذب منابع و سپرده در بانك دولتي گفت : بانك هاي دولتي با محدوديت هاي قانوني رو به رو هستند و براساس آمارهاي موجود تسهيلات مشاركتي در بانك هاي خصوصي بيشتر از تسهيلات مبادله اي در بانك دولتي است .
وي افزود : در ايران نرخ تورم از نرخ سودبانكي بالاتر است و تعيين نرخ سودي پايين تر از نرخ تورم نوعي سركوب مالي محسوب مي شود.
وي ادامه داد : با توجه به نرخ هاي محدود كننده سود بانكي تجهيز منابع پس اندازي مشكل است .
وي با تاكيد بر ايجاد تعادل ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي اذعان داشت : زماني كه نرخ دارايي هاي نقدي كمتر از نرخ تورم باشد مردم به سراغ دارايي هايي مي روند كه بازدهي بيش از نرخ تورم داشته باشد.
وي ادامه داد : در اين حالت بخشي از منابع به سمت بازار غير نقدي و بخشي نيز به سمت بازار سرمايه حركت مي كند.
مجتهد افزود : ورود و خروج سرمايه در ايران به مانند ساير كشورها نيست چراكه بازار سرمايه ايران با بازار سرمايه كشورهاي ديگر متفاوت است .
در گزارش يك نهاد دولتي عنوان شد :فشار دولت بر اعطاي تسهيلات تكليفي عدم توازن منابع و مصارف بانكها را شديدتر كرده است
تداوم روند موجود باعث تشديد مشكلات مالي بانك ها شده و در نهايت تامين مالي تمامي فعاليت هاي اقتصادي مولد را متاثر كرده و رشد اقتصادي كشور را تضعيف خواهد كرد.
به گزارش ايلنا اين نهاد دولتي در بخشي از گزارشي كه براي دولت تهيه كرده است با اشاره به وضعيت منابع و مصارف بانك ها در كشور اعلام كرد : در پايان بهمن ماه سال 1387 توازن منابع و مصارف شبكه بانكي و به خصوص بانك هاي دولتي به شدت به هم خورده است كه اين موضوع نگران كننده است .
بر مبناي اين گزارش شكاف منابع و مصارف نظام بانكي در پايان بهمن ماه منفي 154 هزار ميليارد ريال بوده است . اين شكاف براي بانك هاي تجاري دولتي منفي 62 7 هزار ميليارد ريال و براي بانك هاي تخصصي دولتي منفي 103 3 هزار ميليارد ريال بوده است . اين در حالي است كه شكاف منابع و مصارف بانك ها تنها در بانك هاي غير دولتي مثبت و به ميزان 12 هزار ميليارد ريال بوده است .
اين نهاد دولتي در تحليل اين وضعيت نامتعادل اعلام كرده است : تحميل نرخ هاي سود غيرتعادلي و فشارهاي وارده بر بانك ها در اعطاي تسهيلات به بخش هاي تحت حمايت دولت باعث بروز و تشديد عدم توازن در منابع و مصارف سيستم بانكي كشور شده و انگيزه بانك ها براي استفاده از منابع پر قدرت بانك مركزي را افزايش داده است .
در اين گزارش آمده است : افزايش سياليت سپرده ها و همچنين نسبت مطالبات سر رسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول به كل تسهيلات اعطايي نيز بر مشكلات بانك ها در تجهيز منابع قابل اطمينان افزوده است .
در بخش ديگر اين گزارش در خصوص بدهي بانك ها به بانك مركزي آمده است : مطالبات بانك مركزي از بانك ها در يازده ماهه سال 1387 معادل 71 6 درصد رشد كرد و از 142 2 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 به 244 هزار ميليارد ريال در پايان بهمن 1387 رسيد.
بر اساس اين گزارش در 11 ماهه نخست سال 87 بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي از 87 5 هزار ميليارد ريال در پايان سال 86 به 166 5 هزار ميليارد ريال (90 2 درصد افزايش ) و بدهي بانك هاي تخصصي دولتي به بانك مركزي از 52 9 هزار ميليارد ريال در پايان سال 86 به 73 1 هزار ميليارد ريال (رشد 38 1 درصدي ) در پايان بهمن 87 رسيده است . بدهي بانك هاي غير دولتي به بانك مركزي در 11 ماهه نخست سال گذشته 144 درصد رشد كرد و از 1 8 هزار ميليارد ريال به 4 4 هزار ميليارد ريال رسيد .
در گزارش اين نهاد دولتي آمده است : نسبت تسهيلات به سپرده ها در شبكه بانكي كشور در پايان بهمن 1387 به 110 7 درصد رسيده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 0 7 واحد درصد افزايش نشان مي دهد .
بر اساس اين گزارش بدون در نظر گرفتن بانك هاي تخصصي نسبت مذكور در پايان بهمن 1387 معادل 104 1 درصد بوده است كه نشان دهنده بالاتر بودن نسبت مذكور از محدوده مجاز آن (بين 70 الي 80 درصد) است .
اين نهاد دولتي با هشدار نسبت به اين وضعيت اعلام كرده است : اين وضعيت به طور كلي نشان دهنده رشد نامتناسب مصارف بانك ها در قالب اعطاي تسهيلات در مقايسه با منابع سپرده اي جذب شده توسط آنها بويژه در بانك هاي دولتي است .
در گزارش اين نهاد دولتي در بررسي وضعيت تسهيلات دهي بانك هاي دولتي آمده است : « مديريت غيرحرفه اي شماري از بانك هاي دولتي كنترل بازار پول و مديريت نقدينگي را براي بانك مركزي مشكل كرده است . تلقي بانك هاي تجاري به عنوان نهادهاي توسعه اي كه فارغ از ريسك هاي مالي بايد منابع سپرده اي خود را در اختيار اهداف اجتماعي دولت قرار دهند فشار زيادي بر منابع بانك ها مي آورد. »
در اين گزارش با توجه به سياست دولت نهم در كاهش دستوري نرخ سود آمده است : « كاهش نرخ سود تسهيلات موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات شده است . اصرار بر نرخ هاي كاهش يافته در شرايط تورم فزاينده فشار بر منابع بانك ها را مضاعف كرده است . به علاوه اين امر به دليل ايجاد نظام مند رانت در سيستم بانكي موجب بروز فساد مالي و اداري در شبكه بانكي مي شود. »
در اين گزارش تصريح شده است : « به دليل عدم انعطاف پذيري در هزينه هاي بانك ها كاهش نرخ سود تسهيلات نرخ هاي سود سپرده ها را تحت فشار قرار داده است . »
اين نهاد دولتي در جمع بندي اين مسائل آورده است : « تداوم روند موجود باعث تشديد مشكلات مالي بانك ها شده و در نهايت تامين مالي كليه فعاليت هاي اقتصادي مولد را متاثر كرده و رشد اقتصادي كشور را تضعيف خواهد كرد. بر اين اساس لازم است با در نظر گرفتن توان بانك ها در ارائه تسهيلات به بخش غيردولتي بر اساس توانايي آنها در جذب منابع سپرده اي اعمال فشارهاي بيروني براي اعطاي تسهيلات به بخش هاي مورد حمايت دولت توسط بانك هاي دولتي محدود شده و سياست ها و تصميمات مناسبي براي بهبود وضعيت تجهيز و تخصيص منابع در بانك ها بويژه بانك هاي دولتي اتخاذ شود. »
با توجه به اينكه طرح مهر هم در مسووليت بانك مسكن قرار گرفته بيش از 4 هزار ميليارد تومان از طرف بانك به عنوان تسهيلات ساخت پرداخت خواهيم كرد.
مهندس حسن كاري مدير عامل بانك مسكن در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به افزايش تامين اعتبار پروژه هاي ساخت در سال گذشته اشاره كرد و گفت : ما اولويت تسهيلات براي ساخت و ساز را در سال جاري داريم و 20 هزار ميليارد ريال براي ساخت و ساز سال گذشته تسهيلات داديم كه نسبت به سال 86 حدود 2 5 برابر شده است .
وي با بيان اينكه امسال هم برنامه دو برابر كردن تسهيلات ساخت مسكن را داريم ابراز داشت : با توجه به اينكه طرح مهر هم در مسئوليت بانك مسكن قرار گرفته بيش از 4 هزار ميليارد تومان از طرف بانك به عنوان تسهيلات ساخت پرداخت خواهيم كرد .
كاري در پاسخ به اين سوال كه بسياري از انبوه سازان نسبت به روند تامين اعتبار پروژه هاي ساختمان سازي از سوي بانك مسكن گلايه دارند; چرا به دارندگان طرح هاي مسكن انبوه سازي تسهيلات نمي پردازيد اظهار داشت : اين مربوط به بانك مسكن نيست . تسهيلات ساخت براي انبوه سازان تعاوني ها و مجتمع سازان تا سقف 25 ميليون تومان در همه بانك ها قابل پرداخت است .
وي افزود : ما هم مي توانيم تسهيلات انبوه سازي بپردازيم منتهي انبوه سازان با هر بانكي كار كنند طبيعي است كه از همان بانك مي توانند تسهيلات خود را دريافت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه بانك مسكن سال گذشته حدود 20 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي ساخت پرداخت كرده است گفت : ميزان تسهيلات پرداختي براي خريد واحد مسكوني هنوز دقيق مشخص نشده است .
وي در پاسخ به اين سوال كه باتوجه به افزايش سطح عمومي قيمت ها در سال 87 چرا وام مسكن افزايش پيدا نكرد و اساسا با 18 ميليون تومان در كجاي تهران بزرگ مي توان مسكن تهيه كرد گفت : تسهيلات مسكن براي ساخت افزايش پيدا كرده قبلا 18 ميليون تومان بود اما در حال حاضر به 25 ميليون تومان رسيده است .
وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از زوج هاي جوان ما مشكل خريد مسكن دارند گفت : سياست دولت تغيير تسهيلات خريد نيست و قرار است هيچ تغييري ايجاد نشود.
وي افزود : ما مي خواهيم با بكارگيري اين سياست از گراني مسكن خودداري كنيم تا مسكن به توليد انبوه برسد و عرضه و تقاضا روند طبيعي خود را طي كند.
كاري تاكيد كرد : ما بايد براي عرضه زياد ساختمان و توليد حساس باشيم ; در حال حاضر ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان منابع خرد جامعه را جمع آوري و به پروژه ها مي دهد كه به طور قطع در ساخت و ساز مسكن اثر مثبت دارد.
مدير عامل بانك مسكن در پاسخ به سوال ديگري در خصوص دريافت اعتبار اين بانك از حساب ذخيره ارزي گفت : هيچ اعتباري تا كنون از محل حساب ذخيره ارزي به بانك مسكن تزريق نشده است و ما تا به حال هيچ اعتباري براي بانك مسكن از حساب ذخيره ارزي دريافت نكرديم . در مورد مسكن مهر هم بانك مركزي اعتباري را در اختيار بانك ها قرار داده است كه بانك ها به واسطه اين خط اعتباري تسهيلات فوق را پرداخت مي كنند.
وي گفت : تمام خبرهاي خوب براي كساني است كه ساخت و ساز انجام مي دهند. اولويت نخست سيستم بانكي از جمله بانك مسكن اين است كه اعتبارات ساخت مسكن را تقويت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه بانك ها اعتبار مورد درخواست مردم براي مسكن مهر را بر اساس پيشرفت پايان كار مي دهند و نه پيشرفت فيزيكي ; چرا چنين است گفت : اين سوال را از وزارت مسكن بپرسيد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه وام 18 ميليون توماني مسكن به هيچ وجه افزايش نمي يابد گفت : پيشنهاد افزايش سقف وام ساخت مسكن از 25 ميليون تومان كنوني در بانك مركزي در دست بررسي است .
محمود بهمني اظهار داشت : رويكرد و سياست دولت و بانك مركزي بر مبناي اعطاي تسهيلات به ساخت و عرضه مسكن است بنابراين پيشنهادي در بانك مركزي در حال بررسي است كه بر اساس آن سقف وام ساخت مسكن از 25 ميليون تومان كنوني بيشتر شود .
وي تاكيد كرد : ساخت هر واحد مسكوني به 80 نفر مستقيم و 80 نفر به صورت غير مستقيم فرصت شغلي مي دهد بنابراين بخش مسكن يكي از بخش هاي اشتغال زا و محركه هاي اساسي بخش اقتصادي است كه مي تواند نيروي كار غير ماهر را جذب كند.
وي ادامه داد : به دليل اينكه بازار مسكن نسبت به افزايش وام خريد مسكن سريع واكنش مي دهد و قيمت ها افزايش مي يابد بحث افزايش وام خريد مسكن فعلا منتفي است .
بهمني در خصوص ميزان تسهيلات در نظر گرفته شده براي مسكن مهر در سال جاري به فارس گفت : ميزان تسهيلات تخصيص يافته براي بخش مسكن در سال جاري 75 هزار ميليارد ريال است كه 24 هزار ميليارد ريال آن براي قسمتي از طرح مسكن مهر است كه از سال قبل مانده و جذب نشده امسال مصرف و پرداخت خواهد شد.
وي ادامه داد : از 20 هزار ميليارد ريال پيش تصميم براي مسكن مهر 15 هزار ميليارد ريال به تازگي براي اعطاي تسهيلات به مسكن مهر به بانك مسكن ابلاغ شده و 5 هزار ميليارد ريال ديگر به بانك صنعت و معدن براي سرمايه در گردش و طرح هاي نيمه كاره اختصاص خواهد يافت .
رئيس كل بانك مركزي همچنين در سخنان ديگري حذف جنبه كيفري از اصلاحيه قانون چك را موجب افزايش پرونده هاي حقوقي دانست و با تاكيد بر جلوگيري از ارائه دسته چك به هر شخصي پيشنهاد كرد : اگر چك فردي حتي براي يك بار نيز برگشت خورد بايد از همه امكانات محروم شود.
محمود بهمني در گفتگو با مهر با اشاره به موضوع شرط كيفري چك گفت : در اين بخش بر اساس ماده 2 قانون چك صادر كننده بايد در تاريخ مندرج در چك موجودي داشته باشد.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد : به عبارت ديگر اگر زمان سررسيد چك براي آينده تعيين شده باشد داراي اشكال نيست اين در حالي است كه از سوي ديگر مطرح شده بود كه اگر چك مدت دار باشد شرط كيفري ندارد.
وي خاطرنشان كرد : موضوعي كه هم اكنون مطرح شده اين است كه بحث كيفري چك برداشته شود اين كار گرچه جنبه زندان زدايي دارد اما باعث افزايش پرونده هاي حقوقي مي شود.
بهمني تنها راهكار ساماندهي دسته چكها و موضوعات مرتبط با آن را جلوگيري از ارائه دسته چك به هر شخصي عنوان كرد و با تاكيد بر محكم كردن فيلتر اوليه يعني ارائه دسته چك گفت : اگر چك فردي حتي براي يك بار نيز برگشت بخورد بايد از همه امكانات محروم شود.
وي اين اقدام را باعث جلوگيري از صدور چكهاي بلامحل توسط افراد داراي دسته چك عنوان كرد و افزود : در تمام دنيا اين گونه است كه اگر فردي داراي چك برگشتي باشد فاقد كارت اعتباري است و اين كارت از اين افراد پس گرفته مي شود.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد : موضوع مهم در اين خصوص پايبندي فرد صادر كننده چك است و اگر بتوانيم اين مهم را به اميد اينكه جلوي صدور چك بلامحل گرفته شود استحكام وقدرت بخشيم و به هر كسي دسته چك ندهيم بهترين و موثرترين راه خواهدبود.
كارگروهي در قوه قضائيه با همكاري بانك مركزي براي اصلاح قانون چك در حال فعاليت است كه قرار است به زودي اين اصلاحيه براي تصويب نهايي به دولت ارسال شود.
بانك مركزي در بخشنامه اي به همه بانك هاي كشور اعلام كرد راه هاي قديمي و هزينه بر مثل چك رمزدار و چك بين بانكي را كنار بگذارند و براي انتقال پول مشتريان از بانكي به بانك ديگر از سامانه ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آني ) استفاده كنند.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با انتقاد از كم توجهي برخي بانكها در معرفي وعرضه خدمات نوين بانكي به ويژه در عرصه بانكداري الكترونيك تصريح كرد : اگر بانكها در قبال اين خدمت جديد بانكي كوتاهي يا تخلفي مرتكب مي شوند مردم به بانك مركزي شكايت كنند تا رسيدگي شود.
شريفي بارديگر با اعلام اينكه معرفي خدمات نوين بانكي با صدور بخشنامه اي به همه بانكهاي كشور ابلاغ شده است و آنان موظفند اين خدمات را به طور شايسته به مردم عرضه كنند ساتنا را از جمله زير ساختهاي ايجاد شده در بانك مركزي براي تسريع در انتقال پول از يك بانك به هر بانك ديگر در كشور اعم از دولتي و خصوصي اعلام كرد و افزود : انتقال وجه با سامانه ساتنا كاملا رايگان است و با اين سامانه در مدت حدود نيم ساعت وجه آنها به حساب مورد نظر واريز خواهد شد .
وي دريافت هرگونه كارمزد هنگام ارائه خدمات ساتنا را غير قانوني خواند و از مشتريان بانكها خواست هرگونه تخلف بانكها را براي پيگيري به اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي و يا اداره نظارت اين بانك اطلاع دهند .
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي در اين حال خاطرنشان كرد با وجود ظرفيت هاي ايجاد شده هم اكنون كمتر از شش درصد انتقال وجوه از اين طريق صورت مي گيرد و بقيه از راههاي سنتي كه هم هزينه بر و هم زمان بر است صورت مي گيرد .
سيد شمسالدين حسيني در ديدار با فعالان اقتصادي فارس در شيراز افزود: بانکها بايد با ارائه تسهيلات و توجه به بخشي از مشتريان آنها که نياز بيشتري به حمايت دارند موجب رونق بيشتر فعاليت هاي توليدي در کشور شوند.
وي گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و بحران هاي مالي به وجود آمده در دنيا، وضعيت فعلي بانک ها در کشور مناسب است.
وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: يکي از تبعات کاهش رشد اقتصادي در دنيا به ويژه در کشورهاي صنعتي، کم شدن تقاضاي آنها از ساير کشورها است.
حسيني ادامه داد: به همين دليل و براي کاهش زيان هاي ناشي از اين مساله درکشور، بايد نهادهاي وصول ماليات برنامه هاي مشخص و معيني داشته باشند و براي وصول درآمدها تلاش کنند.
وي همچنين گفت: در مجموع حدود يک چهارم از بانک ها و بيمه هاي کشور در اختيار بخش خصوصي است که بايد براي کارآيي بيشتر اين بخش تلاش کرد.
حسيني افزود: با توجه به اينکه ضريب نفوذ بيمه در کشور 3/1 درصد است مادامي که اقتصاد کشور دولتي باشد نياز به بهره گيري از بيمه در جامعه کمتر احساس مي شود.
در اين نشست تعدادي از فعالان در بخش بيمه،بانک ها و گمرک به بيان مشکلات و نظرهاي خود پرداختند.
طرح جديد تامين استقلال بانك مركزي كه توسط نمايندگان مجلس به جريان افتاده است، طرحي متفاوت است به طوري كه ضوابط جديدي را براي جلوگيري از دخالتها و اقدامهاي دستوري دولت پيش روي بانك مركزي ميگذارد.
براساس گزارش ایلنا، طرح جديد تامين استقلال بانك مركزي كه توسط نمايندگان مجلس به جريان افتاده است، طرحي متفاوت است به طوري كه ضوابط جديدي را براي جلوگيري از دخالتها و اقدامهاي دستوري دولت پيش روي بانك مركزي ميگذارد.
بر اساس اين طرح كه هنوز محل بحث دارد و نهايي نشده است، بانك مركزي زير نظر سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه فعاليت خواهد كرد.
طي ماههاي اخير عدم استقلال بانك مركزي و نيز تشكيل نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار منجر به اعتراضات گستردهاي در مجلس شد به طوري كه در جريان آخرين حضور احمدينژاد در مجلس، برخي نمايندگان نسبت به تشكيل نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار به وي تذكر دادند.
بر اساس اين گزارش، در آخرين جلسه مجلس با نمايندگان بانك مركزي نيز براي استقلال بانك مركزي تمهيداتي انديشيده شد كه در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است.
به نوشته سرمایه، مقایسه ارقام دو دوره فوق نشان می دهد تسهیلات پرداخت شده تا پایان آذر سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 5/15 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید کل تسهیلات اعطایی تا پایان آذر 87 براساس آخرین گزیده آمارهای اقتصادی که اخیراً بر تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است، کل تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 هشت هزار و 687 میلیارد تومان بوده در حالی که میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل از آن حدود 24 هزار و 704 میلیارد تومان بوده است.
مقایسه دو رقم یاد شده نشانگر آن است که میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 به یک سوم رقم پرداختی در 9 ماهه سال 1386 رسیده و 65 درصد کاهش داشته است.
رشد منفی اکثر عقود بانکی علاوه بر کاهش کل تسهیلات پرداختی در دو دوره زمانی مزبور، سهم میزان تسهیلات اعطایی از کل تسهیلات نسبت به دوره های قبل در هر یک از عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله ای) به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد دچار رشد منفی شده است.
تسهیلات پرداختی در دو بخش قرض الحسنه به میزان پنج هزار و 609 میلیارد تومان و مشارکت حقوقی حدود دو هزار و 617 میلیارد تومان بوده که نسبت به دیگر عقود رشد داشته اند. لازم به یادآوری است بانک ها هر ساله به دلیل تبلیغات گسترده و اعطای جوایز چشمگیر در بخش قرض الحسنه در جذب منابع موفق عمل می کنند و تنها درصدی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می دهند. در بخش دیگر یعنی مشارکت حقوقی که تسهیلات پرداختی با رشد مواجه شده اند، بانک ها با نرخ سود توافقی با مشتریان تسهیلات پرداخت کرده اند که برای بانک ها با سود همراه بوده است. اما تسهیلات پرداخت شده در دیگر عقود چه مبادله ای و چه مشارکتی نسبت به اسفند 86 با کاهش شدید و حتی رشد منفی مواجه شده اند. آمار منتشر شده در نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی است تسهیلات مضاربه 9/13 درصد، سلف 9/12 درصد، مشارکت مدنی 1/1 درصد، جعاله 7/8 درصد، اجاره به شرط تملیک 3/10 درصد و سرمایه گذاری های مستقیم 7/25 درصد با رشد منفی مواجه شده اند.
بررسی آمار سال های گذشته از عملکرد بانک ها در بخش تسهیلات نشان می دهد تمامی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در آذر 85 نسبت به اسفند 84 با رشد مواجه بوده اند. آمار آذر 86 در مقایسه با اسفند 85 تنها در سه عقد اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سایر (خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته) با کاهش همراه بوده اند و بقیه تسهیلات پرداختی در دیگر عقود رشد داشته اند.
بررسی این آمار در سال 87 نشان دهنده روند معکوس در بخش پرداخت تسهیلات بانک ها در مقایسه با آمار آذر 86 نسبت به اسفند 85 است و بیشتر تسهیلات پرداختی در این مدت رشد منفی را تجربه کرده اند.پدیده کاهش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از سال 86 آغاز شد و در سال 87 شدت بیشتری یافت.
سهم بانک های خصوصی از تسهیلات 52 درصد
بررسی عملکرد سه گروه بانک های تجاری، تخصصی و بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نشان می دهد هفت بانک تجاری از فروردین تا پایان آذر 87 حدود یک هزار و 261 میلیارد تومان، چهار بانک تخصصی دو هزار و 944 میلیارد تومان و شش بانک خصوصی و یک موسسه اعتباری چهار هزار و 480 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند. بر این اساس سهم خصوصی ها از کل تسهیلات به میزان هشت هزار و 687 میلیارد تومان، 5/51 درصد، سهم بانک های تخصصی 34 درصد و تجاری ها 5/14 درصد بوده است.
در حالی که در مدت مشابه سال 86 نسبت به اسفند 85، بیشترین تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری صورت گرفته است. بانک های تجاری 77 درصد، بانک های تخصصی 9 درصد و خصوصی ها 14 درصد تسهیلات پرداخت کرده اند. در آذر 85 نسبت به اسفند 84 نیز بانک های تجاری بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده اند. 55 درصد تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری، 27 درصد توسط بانک های تخصصی و 19 درصد از طریق خصوصی ها پرداخت شده است. بررسی روند فوق حکایت از سقوط شدید تسهیلات اعطایی در بانک های تجاری و افزایش تسهیلات دهی بانک های خصوصی دارد.
کاهش سود تسهیلات از عوامل کمبود منابع
کارشناسان پولی و مالی معتقدند یکی از دلایل اصلی کاهش تسهیلات اعطایی برخورد دستوری با بانک هاست. کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم در سه، چهار سال اخیر منجر به کاهش سود پرداختی به سپرده های بانکی شد و همین امر خروج سپرده ها از بانک ها و به کارگیری آنها در بازارهایی با کارایی و سوددهی بیشتر چون مسکن، طلا و... را به همراه داشت.
کارشناسان بر این باورند که اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی و نگرانی مدیران بانکی از برکناری موجب شده بانک ها همراهی بیشتری از خود با دولت نشان دهند. این امر باعث اختصاص منابع بانکی در طرح های موردنظر دولت چون بنگاه های زودبازده شد؛ طرحی که انتقادات بسیاری را به همراه داشت. علاوه بر این براساس آخرین آمار بانک مرکزی تسهیلات بنگاه های زودبازده به میزان 38 درصد از محل اصلی خود انحراف داشته اند در حالی که دولت هیچ گاه این رقم را نپذیرفت و انحراف اصلی را چهار درصد اعلام کرد.
20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده
با این حال روز گذشته حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار در گفت وگو با مهر از پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده خبر داد.
به گفته وی از اسفندماه 84 تاکنون که طرح ایجاد و گسترش بنگاه های زودبازده در کشور کلید خورد 20هزار میلیارد تومان به طرح ها پرداخت شده است.
در طول سه سال واندی که مورد اشاره عبدالوهاب است یعنی از اسفند 84 تا فروردین 88، حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده پرداخت شده که به طور متوسط رقم پرداخت شده در هر سال حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت بیشتر تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی تنها به این بنگاه های زودبازده اختصاص یافته و دیگر بخش ها با کمبود شدید تسهیلات بانکی مواجه شده اند.
با این حال آنچه در سال جاری نیز قابل پیش بینی خواهد بود ادامه روند بحران منابع و نقدینگی بانک هاست زیرا تعیین نرخ سود تسهیلات که در سال جاری اعلام شد نه براساس نظر کارشناسان بانکی (دو درصد بالاتر از نرخ تورم) بلکه براساس خواست دولت با هدف رشد تولید و حمایت از صنایع صورت گرفته است که کارشناسان از آن به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش منابع بانکی نام برده اند.
وزير بازرگاني گفت : با افزايش تعرفه ها و تغيير در نرخ بانكي مشكلات اقتصادي كشور برطرف نخواهد شد.
وي با بيان اينكه امروزه ركود اقتصادي موجود در جهان مباحث اقتصادي كشورها را تحت تاثير قرار داده است افزود : بايد با اتخاذ راهكارهاي اساسي از ايجاد اين چرخه منفي همچنين نبود اطمينان در سطح جهان و به تبع آن در ايران جلوگيري شود.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه سيكلي كه هم اكنون غرب به آن دامن زده كار تازه و جديدي نيست بيان داشت : در سال 1920 و 2000 ميلادي نيز شاهد ايجاد بحراني عظيم در دنيا بوديم و اين بحران اقتصادي موجود اتفاق تازه و جديدي نيست اما تنها مسئله مهم اين است كه آمريكا در حال حاضر توانايي و قدرت مهار اين مشكلات را ندارد.
وي با بيان اينكه آمريكا به عنوان مدعي اقتصاد دنيا طي سي سال گذشته با خراج منفي روبه رو بوده است خاطرنشان كرد : آمريكا نه تنها در صدد جبران بحران و حل مشكلات اقتصادي كشور خود نيست بلكه با پاك كردن و نابود مطالب و مسائل اقتصادي خود مانند واقعه 11 سپتامبر از حل مشكلات موجود طفره مي رود .
وي در ادامه با بيان اينكه افزايش تعرفه ها مشكلات اقتصادي كشور ما را حل نخواهد كرد تصريح كرد : در نرخ تعرفه هم اكنون ايران جزو پنج كشور اول در جهان مطرح است و اگر اين مقدار باز افزايش يابد مقاومت بخش هاي اقتصادي كشور كاهش خواهد يافت .
وي با بيان اينكه بايد فضاي كشور اصلاح شود اظهار داشت : با افزايش تعرفه ها و تغيير در نرخ بانكي مشكلات اقتصادي كشور رفع نخواهد شد.
وزير بازرگاني با بيان اينكه حمايت از تعرفه هيچ نتيجه اي نخواهد داشت تصريح كرد : در جهان شاهد هستيم كه كشورها در مقابل ركود تعرفه ها را تغيير نمي دهند.
وي با اشاره به اينكه تصور توليدكنندگان مبني بر ايجاد فضاي انحصاري و بستن راه بر ديگران براي ايجاد محيط رشد تصور اشتباهي است گفت : بنگاه ها بايد به جاي انبار كردن مواد و كالاهاي اوليه پول خود را به گردش اندازند.
به گزارش فارس ميركاظمي تصريح كرد : با پيگيري هاي انجام شده درصدد تغيير و اصلاح نظام ارزي هستيم تا اثر آن را روي بخش هاي اقتصادي كشور خود ببينيم .
وي با اشاره به اينكه ورود مواد و منابع اوليه بر اقتصاد كشور ضربه وارد خواهد كرد اظهار داشت : مسئولان به ويژه در بخش خصوصي بايد بر اين مهم ترتيب اثر دهند.
وزير بازرگاني گفت : بازرگانان و توليدكنندگان با دور شدن از فضاي انحصاري و ايجاد شرايط رقابتي مي توانند زمينه موفقيت هاي جهاني را فراهم كنند.
موضوع كاهش و يا ثبات نرخ سود تسهيلات بانكي در حوزه عقود مبادله اي يكي از سياست هاي است كه براي دومين سال متوالي از سوي تصميم گيران اقتصادي كشور همچنان دنبال مي شود و به نظر مي رسد كه امسال هم در حد 12 درصد باقي مي ماند .
اين تصميم با توجه به تغييرات گسترده اي كه در فضاي اقتصادي كشور طي سال گذشته اتفاق افتاده بحث و جدل هاي فراواني را در حوزه كارشناسي به دنبال داشته و دارد.
در چنين فضايي رئيس كل بانك مركزي با خوش بيني از قول دولت براي تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم خبر مي دهد ولي وزير اقتصاد از ثابت بودن اين نرخ در سال جاري ابراز اطمينان مي كند.
اين در حالي است كه هنوز رقم مشخصي از ميزان يارانه اي كه دولت قرار بود سال گذشته به بانك ها براي جبران مابه التفاوت نرخ سود 10 درصدي تسهيلات پرداختي به بخش هاي توليدي پرداخت كند اعلام نشده و مشخص نيست كه آيا سياست پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي در حالي كه دولت همچنان به دنبال حذف توزيع يارانه از اقتصاد كشور است همچنين ادامه خواهد يافت يا خير
در همين رابطه سيد حميد پورمحمدي معاون بانك بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اظهار بي اطلاعي از تعيين شدن نرخ سود بانكي گفت : من در جريان اين مسئله نيستم و از تعيين نرخ سود بانكي براي امسال اطلاعي ندارم .
در همين حال سيد عباس موسويان عضو كارگروه بانكداري اسلامي در اين زمينه گفت : در بانكداري بدون ربا بانك به عنوان واسطه است و در حقيقت وجوه را از سپرده گذاران به عنوان وكالت مي گيرد و در اختيار سرمايه گذاران مي گذارد كه با آن پول به عنوان سرمايه فعاليت كنند.
وي ادامه داد : در نهايت سپرده گذار سود حاصله را دريافت و بانك بخشي از آن سود را به عنوان حق الزحمه بانك و باقيمانده آن به عنوان سود به سپرده گذار تعلق مي گيرد.
موسويان با بيان اينكه تعيين نرخ سود بانكي بايد با رعايت جنبه هاي شرعي و حقوقي همه افراد شركت كننده در اين فرآيند تعيين و مدنظر قرار گيرد تصريح كرد : اگر حق و حقوق سپرده گذار بانك و گيرنده هاي تسهيلات رعايت شود بايد به متغيرهاي مشخص توجه ويژه شود و يكي از اين متغيرها تورم در جامعه است .
به گفته وي وقتي سپرده گذاري در شرايط تورمي 20 درصدي سپرده خود را در بانك مي گذارد در آخر سال 20 درصد عرضه سپرده اش كاهش پيدا مي كند و انتظار مي رود كه بانك حداقل بايد مقداري سود به اين سپرده گذار بپردازد كه ارزش دارايي اش از بين نرود.
عضو كارگروه بانكداي اسلامي متغير تورم را در تعيين نرخ سود بانكي عرضه اصلي و كليدي برشمرد و افزود : نظام بانكي بايد حداقل در حدود نرخ تورم براي سپرده گذاران سود بپردازد و از طرف ديگر هزينه تمام شده عمليات بانكي در حدود 2 5 الي 3 درصد است كه در عرف بين المللي دنيا نرخ سود تسهيلات به گونه اي تعيين مي شود كه بتواند هزينه عملياتي را پوشش دهد و به طور كلي در تعيين نرخ سود بانكي بايد ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي نيز در نظر گرفته شود.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد : در كاهش يا ثابت ماندن نرخ سود بانكي كنترل تورم نيز موثر است و اگر دولت وزارت اقتصاد و ... بتوانند نرخ تورم را كنترل كنند كاهش نرخ تورم منطقي است ولي اگر دولت نتوانند نرخ تورم را كنترل كند نرخ سود بانكي بايد افزايش بايد.
وي گفت : پيش شرط تغيير در نرخ سود بانكي تغيير در نرخ تورم است .
همچنين احمد حاتمي يزد كارشناس بانكي با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات بانكي يا بايد بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار يا نرخ تورم تعيين شود گفت : سياست دولت به دلايل غير اقتصادي و بيشتر به دلايل سياسي و مذهبي تاكنون مبتني بر كاهش نرخ بهره بوده است .
وي ادامه داد : در حال حاضر نظرات تمام كارشناسان و اقتصادداناني كه اعتقاد داشتند بايد يك رابطه منطقي بين نرخ سود بانكي و ميزان تورم وجود داشته باشد از اعتبار بيشتري نزد ارباب قدرت و سياست مداران برخوردار است .
مديرعامل سابق بانك صادرات با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي بايد افزايش يابد عنوان كرد : سال گذشته سياست مداران يك تصميم خلاف مصلحت اقتصاد كشور را گرفتند ولي امسال بر اين تصميم پافشاري نخواهند كرد.
حاتمي يزد درباره اولويت هاي در نظر گرفته شده در تدوين بسته سياستي نظارتي سال 88 افزود : مشكل اصلي اقتصاد كشور ما دو عامل تورم و بيكاري است و هيچ فاكتوري به اندازه اين دو عامل مردم را رنج نداده است .
به اعتقاد وي هدف اصلي سياست هاي پولي اقتصادي و مالي كشور بايد معطوف به كاهش تورم و افزايش سطح اشتغال در كشور باشد چرا كه وقتي سطح اشتغال در جامعه افزايش يابد سرمايه گذاري در بخش هاي صنعت خدمات و كشاورزي نيز افزايش پيدا مي كند.
اين كارشناس امور بانكي با بيان اينكه از دولت انتظار داريم كه كنترل نقدينگي و كاهش رشد آن را در دستور كار جدي خود قرار دهد تصريح كرد : اميدواريم دولت با كنترل كسري بودجه خود كه در سال هاي اخير از عوامل اصلي تورم بوده گامي در جهت كنترل و كاهش تورم بردارد.
وي اضافه كرد : بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 88 بايد در جهت افزايش تسهيلات دولتي و كاهش تسهيلات مصرفي باشد چرا كه هر چه تسهيلات به سمت بخش توليد سوق يابد موجب عرضه بيشتر كالا و كاهش تورم مي شود.
رييس هيات مديره بانك سامان هم معتقد است : ادامه وضعيت فعلي و نامشخص بودن سياست هاي بانك مركزي در سال جديد به چالش هاي موجود اقتصاد كشور در حوزه هاي توليد بانكداري و بيكاري دامن مي زند.
الله وردي رجايي سلماسي نيز در اين رابطه تصريح كرد : بسياري از حوزه هاي اقتصاد و صنعت كشور در انتظار روشن شدن جهتگيري هاي بانك مركزي در سال جاري خصوصا نرخ سود تسهيلات بانكي هستند و تا زماني كه اين پارامتر در مجموعه سياست هاي پولي و بانكي مشخص نشود شاهد گشايشي در انسداد فعلي نخواهيم بود.
وي ادامه داد : آنچه تاكنون مشخص شده اين است كه بانك مركزي به دنبال اتخاذ رويكردهايي مبتني بر تقويت توليد و افزايش عرضه است تا به اين وسيله تورم را مهار و كاهش دهد.
اين كارشناس بانكي گفت : ثمردهي اين سياست مستلزم تعيين منطقي نرخ سود تسهيلات بانكي است چرا كه تعيين درست اين نرخ بر بسياري از مولفه هاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي و بيكاري موثر است .
رجايي سلماسي در ادامه توضيح داد : تعيين درست نرخ سود از جمله حفظ حقوق و ارزش سپرده هاي سپرده گذاران نيز حائز اهميت است و نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه اي تعيين شود كه بانك ها توان پرداخت سودي متناسب با نرخ تورم را به سپرده ها داشته باشند.
رييس هيات مديره بانك سامان با بيان اينكه تسهيلات از سوي بانك ها براساس عقود مبادله اي به صرفه نيست عنوان كرد : بانك هاي خصوصي در ابتدا تسهيلات خود را با نرخ سود 30 درصد پرداخت مي كردند اما با كاهش نرخ تورم آن را به 22 درصد كاهش دادند .
به گفته وي در حال حاضر بانك ها به سمت پرداخت تسهيلات براساس عقود مشاركتي با نرخ هاي بالاي 20 درصد سوق يافته اند .
فريد ضياالملكي مديرعامل پيشين بانك اقتصاد نوين نيز به ايسنا گفت : جذب منابع بانكي در گرو تعيين نرخ سودي حداقل همپاي نرخ تورم است چرا كه در صورتي كه نرخ سود بانكي پايين تر از نرخ تورم تعيين شود توجهي براي باقي ماندن سپرده در بانك ها وجود نخواهد داشت .
وي افزود : كاهش دستوري و مستمري نرخ سود طي سال هاي اخير باعث خروج سپرده ها از بانك ها و ورود اين نقدينگي به حوزه هاي غير مولد و دلالي و يا خارج از كشور شده است .
اين كارشناس بانكي با اشاره به ضرورت اتخاذ سياست هاي منطقي در حوزه پولي و بانكي تاكيد كرد : با توجه به نرخ تورم فعلي تعيين نرخ سودي متناسب با وضعيت شاخص تورم امري اجتناب ناپذير است .
به گفته وي در صورت كاهش تورم نرخ سود تسهيلات بانكي نيز به صورت طبيعي و منطقي كاهش خواهد يافت و تجربه سه سال اخير نيز نشان داد كه اصرار بر معكوس كردن اين رابطه و كاهش دستوري نرخ سود با هدف كاستن از تورم نه تنها جواب مثبت نمي دهد بلكه پيامدهاي ناگواري براي نظام بانكي كشور داشته و دارد.
مديرعامل پيشين بانك اقتصادنوين با تاكيد بر ضرورت و اهميت توجه بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در سال جاري نسبت به تصحيح رويه تعيين نرخ سود بانكي تصريح كرد : مهمترين اولويت و رسالت در سياست هاي پولي سال جاري بايد بازگرداندن روند تعيين نرخ سود بانكي به مجراي صحيح و علمي خود باشد ضمن اينكه اتخاذ رويكرد سهل گرانه تري در حوزه تسهيلات مسكن نيز از ديگر اولويت هاي اين بسته به حساب مي آيد.